BAMRO

 BAMRO تتهم محافظ بابل العراقية  والأجهزة الأمنية في المحافظة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطالب  اللجان المعنية في الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمساءلة المتهمين

 

ملخص المذكرة حقوقية

بشأن مجموعة من المتظاهرين  تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل الاجهزة الامنية الحكومية  في محافظة بابل العراقية

رفعت  BAMROمذكرة حقوقية عاجلة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تستعد للمراجعة الخامسة للعراق وذلك خلال الدورة 115 للجنة المزمع عقدها في الفترة من 26-27 أكتوبر 2015. تدين BAMRO  انتهاك الحق في الحياة والممارسة الواسعة كما تتضمن المذكرة  عدة توصيات لمعالجة هذه القضايا. ونتطلع من  خبراء اللجنة تقييم مدى تنفيذ العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه العراق سنة 1971، وكذلك طالبت BAMRO  من  لجنة مناهضة التعذيب  اتخاذ  كافة الاجراءات القانونية الازمة.

 

المجني عليم :-

مجموعة من المتظاهرين  الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل الاجهزة الامنية الحكومية  في بابل يوم  السبت المصادف  22/8/2015 و يوم الاثنين المصادف 24/8/2015 ويوم الاحد 13/9/2015 لم تذكر  اسماءهم حفاظاً على سلامتهم  .

 

 المشكو منهم :-

1 -   صادق مدلول محمد . محافظ بابل   بصفته الشخصية  واضافة لوظيفته .

2 - رياض عبد الامير الخيكاني. مدير شرطة بابل وقائد عمليات بابل , بصفته  الشخصية واضافة لوظيفته

3 -  فلاح الراضي. رئيس اللجنة  الامنية في مجلس محافظة بابل, بصفته الشخصية واضافة لوظيفته .

4 -  عميد فلاح السلطاني. آمر قوة مكافحة الشغب  .

5- كذلك باقي المسؤولين الأمنيين في المحافظة الذين شاركوا في فض الاحتجاج السلمي .

 

 

 

حيثيات المذكرة  :-

 

 في فجر يوم السبت المصادف 22/8/2015  وعند الساعة الرابعة صباحاً قامت مجموعة من (قوات مكافحة الشغب ) وقوات حكومية أخرى بالاعتداء على المعتصمين  السلميين العزل وأغلبهم  من الشريحة المثقفة ( اطباء – مهندسين – محاميين – حقوقيين – خريجي جامعات – موظفين حكوميين ) الذين خرجوا للمطالبة - بإقالة محافظ بابل وتجميد المجلس وإجراء انتخابات مبكرة لسوء ادارة المحافظة وشبهات فساد اداري ومالي تشوب عمل المحافظ .

بعد ان قامت هذه القوات بتطويق مكان الاعتصام من كل الجهات وإطفاء الاضواء والقيام بحركات استفزازية تهدف الى ادخال الرعب والخوف في نفوس المعتصمين السلميين بدأت بالتقدم عند الساعة الرابعة صباحاً وانهالت عليهم بالضرب المُبرح بالعصي والهراوات وخراطيم المياه ومطاردة المعتصمين السلميين الى أماكن بعيدة  لغرض اعتقالهم دون سبب يذكر . في يوم الاثنين المصادف 24/8/2015 بعد ان عاد المُعتصمين للمطالبة بإقالة محافظ بابل وتقديمه الى القضاء  مقابل ديوان المحافظة عادت نفس القوات لتكرر الجريمة ذاتها بالاعتداء على المتظاهرين السلميين العزل . وبعد ان تجاهل مجلس محافظة بابل وكل الجهات الحكومية في المحافظة طلبات  المتظاهرين ولم يقم بعقد اي جلسة للمجلس على مدى اكثر من ستة اسابيع مستخفاً بالمطالب التي قدمتها تنسيقيات بشكل تحريري اليه وعلى رأسها اقالة محافظ  بابل وتجميد مجلس المحافظة و اختيار  شخصية كفوءة لإدارة المحافظة.

 قررت (التنسيقيات) التظاهر امام مجلس المحافظة وغلقه ( تعبيرا عن رفضهم له وهذا  اجراء شكلي ) وقد تم الاتفاق مع الضابط  المسؤول على امن المجلس والمتظاهرين من  كبار السن إلا ان قوات مكافحة الشغب مدعومة بقوات (سوات) وآخرين برشق المتظاهرين بالمياه والاعتداء عليهم بالضرب وبشكل مفاجئ حيث لم يكن هنالك اي اعتداء او تجاوز من قبل المتظاهرين السلميين العُزل وأطلقوا الغازات المسيلة للدموع  والرصاص الحي حتى انهم استخدموا سلاح نوع ( الاحادية) من على عجلات الشرطة ( سلفادور ) واحرقوا الاطارات وصورها على ان المتظاهرين هم من احراقها كما قام مندسين اتضح لاحقاً انهم منتسبين لأجهزة امنية حكومية بملابس مدنية باستخدام شفرات  الحلاقة لغرض اتهام المتظاهرين بذلك وتسويف مطالبهم وطاردوا المتظاهرين الى اماكن بعيدة  واقتحموا بعض الدور السكنية وقاموا بضرب المتظاهرين ضرب مبرح ولم يميزوا  بين شيخ كبير او شخص معاق او مواطن عادي ليس له دخل بالمظاهرات ورفضوا معالجتهم  او نقلهم للمستشفيات خوفاً من ادانتهم بالتقارير الطبية كما رفضت المستشفيات في المحافظة استقبال المصابين بناء على توجيهات الجهات  الامنية في المحافظة

 في يوم الثلاثاء المصادف 15/9/2015 زارت لجنة تقصي الحقائق من المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان المحافظة يرأسها رئيس المفوضية والتقت بالمتظاهرين واستمعت اليهم بعد ان ابرزوا المشتكين ما يكفي من الادلة لإ ثبات صحة إدعائهم منها تقارير طبية, وجروح وكدمات لا تزال اثارها ظاهرة بالإضافة الى مقاطع الفيديو التي تثبت ان القوات الحكومية هي من بدأت بالاعتداء على  المتظاهرين السلميين العزل المطالبين بحقوقهم الدستورية المشروعة  كان تقرير اللجنة بتاريخ  20/9/2015 تقريراً خجولا وبعيدا عن الواقع (كما ذكر الضحايا وأهاليهم لـ BAMRO ولم يتم اتخاذ اي قرار أو توصية ولم يتم تفعيل قرارات اللجنة ).

 

المشتكين  :

 

( تتحفظ BAMRO عن الكشف عن اسمائهم حفاظا على حياتهم, وقامت بالكشف عنها للجان الأُممية المعنية بالقضية مع ابراز تخويلهم القانوني  ومحاميهم لـBAMRO لمتابعة القضية)

المشتكي الأول:  المواطن ( ض, ي, س ) ووظيفته طبيب في أحدى مستشفيات المحافظة . قامت مجموعة من مكافحة الشغب بالإضافة الى اشخاص اخرين بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وسرقة الهواتف النقالة التي بحوزته عند الساعة الرابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 22/8/2015 وعندما خاطب الجناة وطلب منهم تركه بأسلوب محترم قالوا له وبالنص ( نحن نحقد عليكم! ونهينكم باستمرار! في نقاط التفتيش! وفي الجوازات! وفي مراكز الشرطة!  كونكم تطالبون بإيقاف ما تسمونه ظاهرة الفساد في المحافظة) وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح الذي ترك آثار واضحة (وهنالك تقرير طبي مرفق طياً) . بعد يومين من وقوع الحادث التقى ((المحامي المتعاون مع BAMRO  في محافظة بابل العراقية والذي نتحفظ على ذكر اسمه في هذا الملخص )) التقى احد المواطنين من اهالي محافظة بابل  يدعى ( ب. ل. س ) وهو يعمل سائق تاكسي ذكر انه اثناء عمله ركب معه شخصين من اهالي منطقة (سريديب ) التابعة لناحية النيل وهو مكان سكن محافظ بابل ذكرا انهما  يعملان في الاجهزة الامنية التابعة لمحافظ بابل  وقد قاما بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب بناءاً على تعليمات القيادات الامنية دون سبب يذكر وهما يتفاخران بهذا العمل الاجرامي .

 المشتكي الثاني: المواطن ( ع. ك. ح ) وهو شاب مبتور الساق بسبب تفجير ارهابي وكان احد المتظاهرين قامت  القوات الحكومية متعمدة بكسر ساقه المبتور يوم 24/8/2015 وهنالك تقرير طبي مرفق طياً .

المشتكي الثالث: (م. ب. ر.)  قامت القوات الحكومية باعتقاله كونه ساهم في إسعاف المتظاهرين السلميين العزل,  الذين أُغمي عليهم جراء استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع وقد قاموا بضربه في مديرية جرائم بابل!!! وإجباره على الاعتراف وذكر اسماء منظمي التظاهرات و وإجباره كذلك على الاعتراف بأنه هو من قام بالاعتداء على مكافحة الشغب وتم اطلاق سراحه بكفالة مالية.  

ومن الجرائم التي وقعت كذلك:

بعد دخول المتظاهرين الى المعتقلات  شاهدوا الأفراد الذين حاولوا اثارة الشغب  في التظاهرة واكتشفوا لاحقا أنهم  من منتسبي الاجهزة الامنية في محافظة بابل.

كذلك تعرض احد المواطنين يعمل بالقرب من مكان المظاهرة لضرب والاعتقال القسري بسبب تواجده فقط في مكان المظاهرة( وتم توثيق ذلك لدينا) .

كذلك قيام جهات تابعة للمحافظ بمطاردة بعض المتظاهرين في غير اوقات التظاهر وتهديدهم بالقتل والتصفية وإشهار المسدس لإرعابهم امام منازلهم وبسبب خوفهم رفضوا اقامة الشكوى. كذلك تزويد (مختار محلة الكراد) في بابل بمجموعة اسماء واخبروه بتحذير المتظاهرين من المشاركة وإلا ستتم ملاحقتهم .

كذلك الاتصال هاتفياً ببعض المتظاهرين وطلبوا منهم الكف عن التظاهر وان هنالك  شكاوى جزائية بحقهم سيتم تحريكها في حال المشاركة في التظاهرات .

وفي مساء يوم الاثنين 16/9/2015 باشرت قوة حكومية عند الساعة السابعة مساءأ باعتقال الكثير من الاشخاص الذين كان يتواجدون في حدائق الحرية ( الكورنيش سابقاً ) وهو مكان عام يتجمع في الناس مساء كل يوم تم اعتقالهم بدعوى مشاركتهم في المظاهرات.( وتم توثيق ذلك لدينا)

 

الجرائم المرتكبة:

 

أولا: نتهاك الحق في الحياة:

 يشمل الاستعمال المفرط للقوة أثناء تفريق المظاهرات من قبل القوات الحكومية مما يؤدي إلى وفيات في صفوف المحتجين. كما أن أحكام الاعتقال الصادرة تُعد  غير عادلة غالبا لأنها تستند على قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 المبهم والغير محدد بحدود قانونية رصينة. وقد قدمت BAMRO سابقا تحفظاتها بشأن قانون الإرهاب العراقي المذكور  وهذه التحفظات الحقوقية متوفرة في موقعنا الألكتروني WWW.BAMRO.ORGوتم ارفاق نسخة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تستعد للمراجعة الخامسة للعراق وذلك خلال الدورة 115 للجنة المزمع عقدها في الفترة من 26-27 أكتوبر 2015

 

ثانيا: ممارسة التعذيب على المتظاهرين السلمين:

رغم أن دولة العراق وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2011، إلا أنها وبالأدلة القاطعة المرفقة من صور وتقارير طبية مرفقة في هذه المذكرة  مارست القوات الأمنية في محافظة بابل وبأمر مباشر من المتهمين المذكورين أعلاه التعذيب الذي اصاب المتظاهرين السلمين. وهو الأمر المخالف لـ اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) المصادقة: في 7 يوليو 2011 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) والذي  شدد على اتخاذ اشد العقوبات بحق المجرمين,  وإنصاف الضحايا وإعادة  حقوقهم المعنوية والقانونية مهما كانت الجهة المرتكبة لهذا الجرم.

 

ثالثا: الإختفاء القسري:

تم اخفاء بعض المتهمين دون أمر قضائي لمدد مختلفة وهذا جاء مخالف لوثيقة العهد الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، والقرار الذي  اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، فإن  الاختفاء القسري الذي يشكل ، جريمة ضد الإنسانية!!  وجاءت وثيقة العهد الدولية المذكورة أنفا لتشدد على  منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وحق الضحايا في العدالة والتعويض،  و تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر المعلومات لتحقيق هذه الغاية،

 

التوصيات:

 

أولا:عليه ولكل ما تقدم والحيثيات المذكورة في هذه الانتهاكات , نطالب بتخصيص لجنة خاصة لمطالبة دولة العراق بعرض المذكورين المتهمين على التحقيق فورا  لاستخدامهم العنف ضد المتظاهرين وتعريض حياتهم للخطر كونهم المسؤولين المباشرين عن ذلك , وكل من يثبت تورطه في  الجريمة وإحالتهم الى القضاء . بناء على الادلة الثبوتية  وصور المصابين .  والتقارير الطبية  ومقاطع الفيديو ( المرفقة حصرا مع المذكرة)  والتي تثبت قيام قوات مكافحة الشغب والأجهزة الامنية الحكومية بالاعتداء على المتظاهرين السلميين العزل . وإخفاء بعضهم قسرا.

ثانيا:التحقيق فورا وبفعالية ودقة ونزاهة في جميع الادعاءات بشأن الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها وتوفير سبل انصاف فعالة للضحايا.وتأمل

BAMRO في أن تتم معالجة القضايا التي أثارتها المذكرة  خلال الحوار الذي سيجمع بين خبراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والوفد العراقي بهدف وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان.

ثالثا:كذلك نطالب الحكومة العراقية ووزارة حقوق الإنسان فيها ومجلس النواب إلى التعامل الجاد مع القضية وإيقاف المتهمين فورا وفتح تحقيق معهم علما أن

BAMRO  وفريقها القانوني سيلجئون  إلى ساحات القضاء الدولي لإعادة الحقوق للضحايا ومحاسبة المتهمين حسب آليات الأمم المتحدة المتبعة في هذا الصدد .

 

 

رابعا: نطالب لجان الأمم المتحدة المختصة بـ دعم محامي BAMRO  الذي شرع في رفع قضية أمام المحاكم الدولية في سير القضية بكل ما يلزم قانونيا وإعلاميا.

 

المرفقات:

1- صور حصرية لـ BAMRO  للحادث

2-تقارير طبية للضحايا

3- المستمسكات الثُبوتية للضحايا

4- تخويل الضحايا القانوني لـ BAMRO

5- التخويل القانوني لمحامي الضحايا  لـ BAMRO.

 

 

نسخة منه لوسائل الإعلام

نسخة منه لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة

نسخة منه للجنة الاعتقال القسري