BAMRO

عقد في جنيف نهاري 07.08/09/2015 الجلسة الرابعة عشر لمفوضية حقوق الإنسان في العراق , وجرى خلال الجلسة مناقشة ملف العراق ومثل العراق في هذه الجلسة السيد (محمد علاوي) الذي كان ممثلا عن وزارة حقوق الإنسان في العراق, وكذلك كان هناك مندوب عن الجانب الكردستاني العراقي,  ورأس الجلسة  المفوض السامي للأمم المتحدة E. Decaux :

افتتح مندوب العراق الملف بالحديث عن بعض ابرز القضايا الإنسانية الواقعة في العراق ومنها: وجود مواد سامة  على جثث الجنود العراقيين  تم اكتشافها بعد الكشف الطبي على بعض الجثث, وأنهم اخذو عينات من عشرات الجثث التي اثبتت أن التنظيم الإرهابي (داعش) قد استخدم مواد سامة في قتاله مع الجيش العراقي في المعارك الاخيرة,

ومن جانبه طالب المفوض السامي والمفوض برفع الأدلة والعيانات التي تم الكشف عليها. وعرض الأدلة والعيانات على اللجان المختصة في الأمم المتحدة للتأكد منها.

رئيس الوفد العراقي يتلو تقرير حقوق الإنسان الخاص بكردستان العراق وأكد على موضوعة المقابر الجماعية والقفزة النوعية التي حصلت في الملف الحقوقي في شمال العراق.

من جانبه أكد المفوض السامي للأمم المتحدة E. Decaux : على التالي:

1- ضرورة اصلاح الملف القضائي العراقي وخصوصا المنهج الأكاديمي القضائي.

2-معالجة ملف الاعدام والاستعاضة عنه بحلول قضائية ردعة اخرى.

3-ضرورة عمل احصائية للمعتقلين في السجون العراقية بحسب معاهدة جنيف تراعي الشروط والقوانين.

4- وطلب من مندوب العراق توفير مراكز صغيرة لوزارة حقوق الإنسان العراقية تسهل على الجمهور العراقي الوصول لها بسهولة.

وفي اليوم الثاني: تم مناقشة ملف العراق الحقوقي حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مناطق متعددة داخل العراق. والمفوضية السامية تحقق في الأمر كونها من جرائم الإبادة الجماعية.

وفي نهاية الجلسة المفوض السامي تقدم بالشكر لممثل العراق في الجلسة ودعاه  للمزيد من الحوار البناء كون أن الملف العراقي لحقوق الإنسان فيه الكثير من الإجراءات القانونية التي بحاجة للمزيد من الاطلاع.

الحدث الأبرز وغير الروتيني الذي يمكن تسجيله في هذه الجلسة هو:

لأول مرة يتم الحديث عن استخدام ( داعش) لمواد سامة بصورة موثقة حقوقيا.

وكذلك لأول مرة يتم الحديث من قبل المفوض السامي عن ضرورة ايجاد جرد للسجناء وبسرعة تقديمه للأمم المتحدة للإطلاع عليه بعد تقدم الكثير من المنظمات الحقوقي كـ BAMRO بنداءات للأم المتحدة تطالبها فيه بضرورة زيارة السجون العراقية والإطلاع عليها.

وكذلك سيتم تحديد جلسة غير استثنائية قادمة لتحقيق في كل ما سبق ذكره ورفع تصوصيات نهائية للأمم المتحدة للإطلاع عليها.