BAMRO

جنيف (في 3 أيلول/ سبتمبر 2021) - دعا اليوم عدد من خبراء الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان جميع الدول إلى توفير الحماية فورًا إلى الصحفيين والعاملين الأفغان في وسائل الإعلام الخائفين على حياتهم، ويبحثون عن الأمان في الخارج.

وأعلنوا قائلين: "يواجه الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام، لا سيما النساء، مخاطر متزايدة منذ سيطرة طالبان السياسية على أفغانستان.
على جميع الحكومات أن تتّخذ إجراءات صارمة وسريعة لحماية الصحفيين الأفغان الذين يواجهون الاضطهاد، بما في ذلك عن طريق تسريع منحهم التأشيرات والمساهمة في إجلائهم، ومن خلال إبقاء حدودها مفتوحة لمن يرغب في مغادرة أفغانستان.
وفي إشارة إلى القرارات المختلفة المتعلقة بسلامة الصحفيين التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، دعا خبراء الأمم المتحدة المجلس إلى التمسك بالتزاماته وبذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة المخاطر المتزايدة التي تهدّد سلامة الصحفيين في البلاد.
فقالوا: "إن التقارير التي تفيد بعمليات قتل مستهدف للصحفيين وأفراد أسرهم، وبمداهمات المنازل، والتهديد والتخويف في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، قد زادت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة. ويجري ذلك في سياقٍ تُعتبر فيه أفغانستان أصلاً من أخطر البلدان بالنسبة إلى الصحفيين.
على المجلس النظر في إنشاء آلية تحقيق ورصد تهدف إلى المساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبَت، بما في ذلك الاعتداءات والأعمال الانتقامية وأعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. فالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، لا على مستوى العدالة الفردية فحسب بل أيضًا من أجل منع الانتهاكات في المستقبل."
ودعوا المجلس وجميع الدول إلى بذل قصارى الجهود من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس على مستوى حرية الإعلام والإعلاميين، بما في ذلك الصحفيات والعاملات في وسائل الإعلام، مشدّدين على الدور الوقائي الحاسم الذي يؤدّيه مجلس حقوق الإنسان. فقالوا: "لقد فشل القرار الذي اتّخذه المجلس الأسبوع الماضي بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان، في معالجة المخاطر المحددة التي يواجهها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلاد."
وأضافوا قائلين: "نبدي قلقنا البالغ حيال التهديدات والانتهاكات المُمَنهَجَة لحقوق الإنسان التي تواجهها الصحفيات، وقد يتم استهدافهن على خلفية عملهنّ في وسائل الإعلام أو لمجرد كونهن من النساء المشاركات في الحياة العامة."
وختموا قائلين: "يجب أن تبقى سلامة الصحفيين، من نساء ورجال على حد سواء، وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال المساواة بين الجنسين من الاعتبارات الأساسيّة لانخراطهم في حالة حقوق الإنسان في أفغانستان. ومن الضروري أن تقف جميع الدول بحزم إلى جانب شعب أفغانستان."
انتهى
 الخبراء هم:إيرين خان،المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحقّ في حرية التعبير؛ فيونوالا ني أولاين،المقررة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ كليمان فول،المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وأعضاء الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات: ميليسا أوبريتي(الرئيسة)، ودوروتي إسترادا-تانك(نائبة الرئيسة)، وإليزابيت برودريك، وإيفانا راداتسيك، ومسكريم غيسيت تشاني.
المقرّرون الخاصون والخبراء المستقلّون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.