BAMRO

ميانمار: تفاقم أزمة حقوق الإنسان في ولاية راخين

تردنا تقارير مروّعة ومثيرة للقلق البالغ من شمال ولاية راخين في ميانمار عن آثار النزاع على حياة المدنيين وممتلكاتهم. وتفيد بعض أخطر الادعاءات بقتل مدنيين من الروهينغيا وحرق ممتلكاتهم.

وقد نزح عشرات الآلاف من المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب الاشتباكات في بلدتَي بوثيداونغ وماونغداو. كما أشارت التقارير إلى أنّ ما يقدر بنحو 4,000 شخص من الروهينغيا فروا إلى منطقة تقع على ضفاف نهر ناف بالقرب من الحدود مع بنغلاديش طلبًا للحماية. وهناك أصلًا أكثر من مليون شخص من الروهينغيا في بنغلاديش، فروا من عمليات التطهير السابقة. إنّ المفوض السامي يدعو بنغلاديش والدول الأخرى إلى ضمان الحماية الفعالة لطالبيها، بما يتماشى مع القانون الدولي، وتوفير التضامن الدولي مع بنغلاديش في استضافة اللاجئين من الروهينغيا في ميانمار.

وتشير الشهادات وصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو والصور المنتشرة على الإنترنت إلى أن بلدة بوثيداونغ قد احترقت إلى حد كبير. وقد تلقينا معلومات تشير إلى أن الحرق بدأ في 17 أيار/ مايو، أي بعد يومين من انسحاب الجيش من البلدة وادعاء جيش أراكان السيطرة الكاملة عليها. وتقوم مفوضيّتنا بتأكيد المعلومات الواردة إلينا حول الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة.

أكّد أحد الناجين رؤيته عشرات الجثث أثناء فراره من البلدة. وأخبر ناجٍ آخر أنه كان من بين مجموعة من النازحين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، حاصرهم جيش أراكان على الطريق الغربي الذي يربط بوثيداونغ ببلدة مونغداو. وروى الناجون أن جيش أراكان أساء معاملتهم وابتزّهم فيما كانوا في طريقهم إلى قرى الروهينغيا على بعد مسافة تتراوح بين 10 و15 كيلومترًا جنوب البلدة، حيث لجأ الروهينغيا الذين سبق ونزحوا بسبب هجمات سابقة على القرى. وقد أخبر الروهينغيا المتواجدون في هذه المناطق، أنهم اختبؤوا في المآوي على مدى أسابيع برفقة أُسَر لا يعرفونها، ومن دون أن يحصلوا على ما يكفي من الطعام.

وخلال الأسابيع التي سبقت إحراق بلدة بوثيداونغ، وثّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تجدّد الهجمات على المدنيين من الروهينغيا من قبل جيش أراكان والجيش في ولاية راخين الشمالية. وبالإضافة إلى الغارات الجوية، بما في ذلك الهجمات بطائرات بدون طيار، تلقينا تقارير تفيد بإطلاق النار على قرويين عزل فارين من السلاح، وبعمليات قطع رؤوس وحالات اختفاء وحرق منازل. وعلى مدى سنوات، استهدف الجيش الروهينغا وفرض قيودًا صارمة وتمييزية تؤثر على جميع جوانب الحياة.

نلمس تهديدات واضحة لتوسع نطاق العنف مع بدء المعركة على بلدة مونغداو المجاورة، حيث يحتفظ الجيش بمواقع أمامية وحيث يعيش مجتمع كبير من الروهينغيا، بما في ذلك مئات النازحين الذين انتقلوا إلى البلدة من القرى الأخرى بحثًا عن الأمان. وفي ظل هذا الوضع المروّع، يقع المدنيون مرة جديدة ضحية القتل وتدمير الممتلكات ونهبها، في ظلّ تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن، فيضطرون إلى الفرار من جديد من منازلهم في كابوس متكرر من المعاناة.

إنّ المفوّض السامي يدعو إلى وضع حد فوري للعنف، وإلى حماية جميع المدنيين من دون أي تمييز على أساس الهوية. كما يجب السماح بتدفق الإغاثة الإنسانية الفورية ومن دون أي عوائق، وعلى جميع الأطراف الامتثال بشكل كامل وغير مشروط للقانون الدولي، بما في ذلك التدابير التي سبق وأمرت بها محكمة العدل الدولية، بهدف حماية الروهينغيا.