ملخص تنفيذي حول تقرير المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية حول انتهاكات بنود في القانون العراقي,

ملخص تنفيذي حول تقرير المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية حول انتهاكات بنود في القانون العراقي,

A+ A-
ملخص تنفيذي حول تقرير المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية حول انتهاكات بنود في القانون العراقي, وأوصى تقريرنا مجلس النواب العراقي للمسارعة لتعديل هذه الخروقات القانونية
ومن أبرز النقاط التي تناولها تقريرنا هي:
أولا : قانون مكافحة الإرهاب العراقي لعام 2005، بأحكامه المبهمة، وكيف يعطي الحق لتوقيف واحتجاز آلاف الأفراد تعسفيا، وفي آلية تطبقيه نلاحظ أنه تم احتجاز أشخاص ( تحت طائلة هذا القانون ) منهم المعارضون السلميون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى ذلك يتعرض الأفراد المتهمون بموجب هذا القانون الفضفاض بشكل منهجي لمحاكمات غير مطابقة للمعاير يتم خلالها قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، قبل الحكم عليهم بالإعدام الذي قد ينفذ في حقهم.
أعربت منظماتنا عن قلقها إزاء عدم احترام آليات التحقيق من خلال وضع الأفراد في بعض الأحيان رهن الاحتجاز السري لسنوات، أو يُحتجزون دون عرضهم على قاضٍ.
كذلك أحكام الإعدام الجماعية : إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في حق عدد كبير من الأشخاص. ودعي العراق عدة مرات من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لوضع حد لعمليات الإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، إلا أن المشرعين في العراق أدخلوا تعديلات جديدة تسمح بتنفيذ عمليات الإعدام دون الحصول على موافقة رئيس الجمهورية الذي كانت موافقته سابقا شرطا رئيس في تنفيذ أحكام الإعدام، وجاء هذا التعديل ( تحت ذريعة ) تسريع تنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة.
كذلك تناول تقريرنا وجود مرافق احتجاز سرية وممارسة الاختفاء القسري تشكل أرضًية خصبة لممارسة التعذيب أثناء الاستجواب لانتزاع الاعترافات.
ومن معيب قانونيا أن المسارات القانونية في العراق تأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل وحيد خلال المحاكمات التي تشوبها عدة خروقات، في حين لا يتم تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.
وأخير تناول تقريرنا مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وخطره على حرية التعبير، وتزايد الأعمال الانتقامية ضد الناشطين والصحفيين, تحت طائلة هذا القانون, فأضحى نشطاء الرأي عرضه للاعتقال بسبب القانون المشار اليه .
وتطالب منظمتنا من مجلس النواب العراقي ولجان الأمم المتحدة التدخل لايقاف هذه الخروقات القانونية التي تقيد حياة الإنسان وتشكل انتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة.