BAMRO

أدت معلومات استخبارية غير دقيقة ، ربما تم تقديمها عمدا لتسوية نزاع عائلي ، إلى مذبحة عشرين فردا من عائلة عراقية الشهر الماضي.  قُتل الضحايا ، ومعظمهم من النساء والأطفال ، في وابل من نيران قوات الأمن العراقية في 30 ديسمبر / كانون الأول في بلدة جبلة بمحافظة بابل ، على بعد 60 ميلاً جنوب العاصمة بغداد.

 وقالت الاجهزة الامنية العراقية بعد المداهمة ان مشتبها به فتح النار اثناء محاولته تنفيذ مذكرة توقيف مما ادى الى اصابة اثنين من القوات مما ادى الى تبادل اطلاق النار.  في تصريحات تم حذفها لاحقًا من وسائل التواصل الاجتماعي ، أشار أفراد من قوات الأمن في البداية إلى أن إرهابيًا مشتبهًا ، موضوع المذكرة ، أطلق النار على أسرته بأكملها قبل أن يقتل نفسه.  لكن السكان المحليين وأقارب العائلة المقتولة قدموا لوسائل الإعلام العراقية رواية مختلفة تمامًا للأحداث ، مما أثار انتقادات واسعة النطاق للمداهمة ، وإجراء تحقيق رسمي.

 وبحسب الجيران ، استخدمت قوات الأمن العراقية القوة المفرطة بشكل صارخ أثناء مداهمة منزل عائلة رحيم كاظم الغريري.  بدأت الحادثة عندما طرق عدد من المدنيين باب منزله في 30 ديسمبر / كانون الأول ، حوالي الساعة 3 مساءً ، زاعمين أن لديهم مذكرة توقيف بحقه باعتباره إرهابياً مشتبهاً ويطلبون منه الاستسلام.

 قال الشهود إن الغريري رفض وأطلق طلقات تحذيرية في محاولة لدفع الناس إلى مغادرة منزله.  وزعمت قوات الأمن فيما بعد أن طلقاته التحذيرية خلفت اثنين من جرحى ، وأنها أطلقت النار على منزل الغريري رداً على ذلك.  وبحسب الجيران ، ظهرت قوات الأمن في عشرات عربات الهامفي وفتحت النار على المنزل ، ولم تبذل أي جهد لحماية المدنيين الأبرياء بالداخل أو للتفاوض على الاستسلام.  وقال الجيران إن نداءاتهم للتوسط قد تم تجاهلها.  واستمر الاعتداء أربع ساعات وانتهى بمقتل الغريري وزوجته وأولاده وأحفاده.

 وقالت شقيقة الغريري للصحفيين إن الاتهامات الموجهة لأخيها باطلة - بأنه ليس إرهابيا ولا أي نوع آخر من المجرمين ، بل مجرد رجل يحب أسرته.  وألقت باللوم على رد فعل القوات الأمنية الغليظ في قتل كل من في المنزل ، واتهمت صهر الغريري ، الذي يعمل في المخابرات العراقية ، باختلاق الاتهامات بسبب خلاف عائلي.

 كان صهره حاضرا أثناء المداهمة وظل يختبئ منذ ذلك الحين.

 , قال العديد من الجيران لوسائل إعلام محلية إنهم على علم بالخلاف بين الغرير وأصهاره. وفي خطابها الى المفوض السامي للأمم المتحدة طالبت منظمتنا بضرورة فتح تحقيق عاجل في المذبحة وألزام الحكومة العراقية بمراجعة قواعد الاشتباك وكذلك الاجراءات القانونية التي ادت الى هذه المذبحة المروعة بحق المدنيين الابرياء.