BAMRO

وجهت المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية بامرو رسالة إلى لجنة حقوق الإنسان ، في البرلمان العراقي ، حول قانون الجرائم الإلكترونية وطالباتها بضرورة اعادة صياغة القانون الحالي كونه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ويضرب بعرض الحائط توصيات الأمم المتحدة واتفاقياتها ومعاهداتها حول ضمان حرية التعبير وأنها أساس من اسياسيات التي ترتكز عليها معاهدات حقوق الإنسان ، وكذلك تناولت الرسالة تفاصيل حول

مسودة قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل بعد طرحها في البرلمان العراقي الذي أنهى قراءته الأولى لها، رغم تحفظ العديد من الأطراف السياسية التي ترى في القانون انتكاسة مفجعة للكلمة الحرة في بلاد كفل دستورها نافذة من الحرية.

و أن صياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد، حيث إن المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة.

القانون الذي تضمن 31 مادة يعود إلى عام 2011 بعد رفض تمريرة لتضمنه الكثير من الإسقاطات والضعف حينذاك، ورغم إعادة حشوه ببعض من التعديلات لكنه ما زال يضم في متنه الكثير من الفقرات الملغمة.

فالمادة 6 تنص على أنه يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتكدير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (ما بين 21 ألفا و42 ألف دولار).

وفي المضمون ذاته، تنص المادة 22 على الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار (1700 دولار) ولا تزيد على خمسة ملايين دينار (4200 دولار) لمن نسب إلى الغير عبارات أو أصوات أو صورا تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات. دون الخوض في توضيح كنه هذه التسميات وكأن المشرع تعمد إبهامها بامتياز.

وتأمل منظمتنا ان لا يتم إقرار هذا القانون وان ويتم حفظ وصيانة كرامة الإنسان وحرية التعبير عن رأيه في العراق .