BAMRO

لجنة أممية مستقلة: إسرائيل ومجموعات فلسطينية ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي

قالت لجنة تحقيق أممية إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزة في ومنذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 وإن مجموعات فلسطينية مسلحة مسؤولة أيضا عن ارتكاب جرائم حرب في إسرائيل.

جاء ذلك في نتائج تقرير جديد أصدرته اليوم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل.

تقرير اللجنة هو تحقيق الأمم المتحدة الأول والشامل في أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 وما حصل منذ ذلك التاريخ. وقد استندت اللجنة على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات الى تركيا ومصر، وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير.

وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة أن السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

المحاسبة
شددت نافي بيليه رئيسة لجنة التحقيق على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم. وذكرت أن الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي.

وقالت "يجب على إسرائيل فورا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين وأدى مجددا إلى نزوح مئات آلاف الناس إلى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".

وأضافت أن على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة، فورا، وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع الرهائن. وذكرت أن أخذ الرهائن يُعتبر جريمة حرب.

تجويع وتعمد مهاجمة المدنيين

وبشأن عمليات إسرائيل العسكرية وهجماتها على غزة، خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص.

وخلصت إلى انه تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية.

وذكرت أن الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين والدمار واسع النطاق للأعيان والبنى التحتية المدنية الأساسية في غزة هي نتائج حتمية للاستراتيجية التي تم اعتمادها "بنية إحداث أكبر قدر من الدمار مع إهمال مبادئ التمييز والحيطة والتناسب". وقالت اللجنة إن الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة يشكل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين.

التحريض
وجد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين – بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين – ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى.

وذكر أن التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية، أينما وقع، يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، حتى لو تم من قبل أفراد ليس لديهم سلطة مباشرة للقيام بالأعمال العدائية. وأضاف أن التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هو انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى الى مستوى الجريمة الدولية.