BAMRO

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، إن البلاد أمامها "طريق وعر للغاية" محفوف بأوجه الهشاشة الحالية الموروثة من العقود السابقة، ومعرض لنقاط ضعف جديدة.

في كلمتها أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، قالت السيدة هينيس بلاسخارت إن عدم الاستقرار الذي مر به العراق في الماضي القريب كان ناتجاً عن "الفساد، وضعف الحوكمة، ووجود جهات فاعلة مسلحة غير رسمية، والإفلات من العقاب، والسياسات الفئوية، وضعف تقديم الخدمات، وعدم المساواة، والبطالة، والاعتماد المفرط على النفط".

إلا أنها شددت على أن تشكيل الحكومة العراقية في تشرين الأول /أكتوبر فتح "نافذة مهمة من الفرص".

وقالت الممثلة الخاصة إن الحكومة أبدت عزمها على معالجة عدد من القضايا الملحة التي تواجهها البلاد وأنها تحاول تجنب الاضطرابات التي قد تهدد زعزعة الاستقرار السياسي السائد.

وأشارت إلى أنه من المستحيل التنبؤ بالمجهول الذي يمكن أن يشمل ظهور عوامل تعطيل محتملة، لكنها قالت: "ما نعرفه هو أن أي حكومة في هذا الموقف تحتاج إلى وقت. وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً بالفعل. فوسط تراجع التسامح أو عدم التسامح مع العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل تشرين الأول /أكتوبر 2022، فإن الواقع القاسي هو أنه لا يوجد وقت ليضيع".

لمصلحة الوطنية
دعت السيدة هينيس بلاسخارت الأطراف العراقية إلى إعلاء المصلحة الوطنية وشددت على ضرورة السماح لتفاعل بناء بين المعارضة والائتلاف، بما في ذلك من خلال التبادلات العامة بين صناع القرار والقادة السياسيين والمجتمع المدني الأوسع.

وقالت إن العراق لديه قائمة مهام طويلة، مشددة على أن "الأعمال الضيقة أو الحزبية لن تساعد في تحقيقها".

وركزت الممثلة الخاصة أيضا على الحاجة إلى تمرير ميزانية اتحادية بسرعة لتحقيق بعض الأهداف الحكومية، مثل تقديم خدمات عامة مناسبة.

وسلطت الضوء على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وتنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، مضيفة أن اعتماد البلاد على النفط وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع العام "لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية".

وقالت إن هذا سيشكل تحدياً كبيراً لأن الحكومات المتعاقبة "اختارت الطريق الأسهل" من خلال خلق وظائف في القطاع العام لإخماد الاضطرابات المدنية بدلاً من تطوير قطاع خاص يولد فرص العمل. وأضافت: "أدى ذلك إلى فاتورة أجور لا تستطيع أي دولة تحملها".

وأثنت السيدة هينيس بلاسخارت على موقف الحكومة الصريح من الآثار السلبية للفساد، والتي تنبع من النظام كما تم إنشاؤه على مدى العقدين الماضيين. وقالت إن استقلال مؤسسات الدولة أمر بالغ الأهمية، لكنها أشارت إلى أن "المصالح المكتسبة ستجعل الإصلاح النظامي المطلوب بلا شك صراعاً شاقا".