BAMRO

السودان 2026: بين الحرب الأهلية وانهيار الحق في الحياة وكرامة الإنسان

أزمة إنسانية وحقوقية تستدعي تحركًا دوليًا فوريًا

تستمر الأزمة في السودان منذ اندلاع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية و القوات التابعة لحركة الدعم السريع منذ أبريل 2023، وتفاقمت في عام 2025 ولا تزال تتصاعد في 2026، لتشكل أحد أخطر أزمات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين. لقد حوّل النزاع حياة ملايين الناس إلى جحيم من القتل، والتهجير، وانعدام الأمن، وانعدام الخدمات الأساسية، بينما يتجاهل أطراف النزاع القواعد الإنسانية ويستمرون في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

عنف وانتهاكات واسعة بحق المدنيين

تم توثيق حالات قتل جماعي، واغتصاب، واستخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاع، واعتقالات تعسفية، واختفاءات قسرية في مناطق واسعة من السودان، خصوصًا في ولايات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق. تعتمد الأطراف المتقاتلة تكتيكات عنيفة تستهدف السكان المدنيين، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

النساء والأطفال هم بين أكثر الفئات تضررًا: تقارير حقوقية مستقلة عديدة وثقت حالات اغتصاب جماعي، واستهداف متعمد للبنى التحتية الصحية والتعليمية، وتحويل المدارس والمستشفيات إلى ساحات قتال أو مراكز احتجاز.

التهجير القسري وانهيار الخدمات الأساسية

أدى النزاع إلى نزوح داخلي وخارجي واسع؛ يقدر الملايين من السودانيين بأنهم فقدوا منازلهم ومواردهم، في حين يعاني النازحون من حصار إنساني، ونقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة، والأدوية، والخدمات الصحية.

هذا التدهور لا يمثل فشلًا حكوميًا عابرًا فحسب، بل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية في الحياة، والصحة، والتعليم، والمأوى الآمن.

استهداف العاملين في المجال الإنساني

وثقت منظمات حقوقية هجمات متكررة على العاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية، إضافة إلى مصادرة المعونات وتأخير وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما يشكل خروقًا واضحة للقانون الدولي الإنساني الدولي الذي يضمن حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين خلال النزاعات المسلحة.

تجاهل المحاسبة الدولية وغياب حماية فعالة

على الرغم من الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تفعيل آليات التحقيق الدولي والمساءلة الجنائية للمسؤولين عن الانتهاكات، فإن الإجابات العملية حتى الآن كانت محدودة، بينما يبقى المدنيون السودانيون هم الضحايا الرئيسيون دون حماية حقيقية.

إن عدم إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تفعيل إجراءات دولية ملموسة للمساءلة يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الانتهاكات الجسيمة يمكن أن تستمر دون عقاب — وهو ما يقوض أسس النظام الدولي لحقوق الإنسان والعدالة.

نداءات حقوقية لإنهاء العنف وحماية المدنيين

تتزايد النداءات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لوقف إراقة الدماء فورًا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وبدء مسار حقيقي للمساءلة عن الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، خصوصًا الفئات الضعيفة (نساء، أطفال، مسنون).

يؤكد المجتمع الحقوقي أيضًا على ضرورة مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني السوداني في أي عملية سلام مستدامة، بحيث لا تهمش أصوات الضحايا والمجتمعات المحلية — إذ أن أي تسوية لا تشملهم ستكون هشّة ولن تحقق السلام والعدالة.

خاتمة: لماذا قضية السودان محط اهتمام حقوقي عالمي؟

• لأنها مثال صارخ على انتهاك الحقوق الأساسية في النزاعات المسلحة

• لأنها تمثل كارثة إنسانية تؤثر على ملايين المدنيين الأبرياء

• لأنها تطرح تساؤلات خطيرة حول العدالة، المساءلة، والحماية الدولية

• لأنها تتطلب استجابة دولية متكاملة لا تقتصر على الإغاثة الإنسانية بل تمتد إلى آليات محاسبة ومسار سلام دائم