الدورة 60 لحقوق الإنسان و60 مليون دولار

الدورة 60 لحقوق الإنسان و60 مليون دولار

A+ A-

الدورة 60 لحقوق الإنسان و60 مليون دولار

وأنا أتجهز للسفر إلى جنيف للمشاركة في الدورة 60 للأمم المتحدة، أتابع عن قرب الإجراءات المختلفة التي تحيط بهذه الدورة بسبب العجز المالي الكبير الذي يعاني منه مجلس حقوق الإنسان.

عندما نقول الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان، فنحن نتحدث عن الاجتماع الستّين لأهم هيئة أممية تعنى بحقوق الإنسان في العالم. هذه الدورة تعقد في:

 من 8 سبتمبر 2025 إلى 8 أكتوبر 2025

 جنيف – قصر الأمم (Palais des Nations)

بمعنى آخر، شهر كامل من النقاشات، التقارير، والمداولات حول حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

العجز المالي: 60 مليون دولار

لكن المفارقة أن هذه الدورة تأتي في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، حيث يعاني من عجز يُقدّر بحوالي 60 مليون دولار في منتصف 2025.

لهذا السبب، طُلب من مجلس حقوق الإنسان تقليص التكاليف التشغيلية.
وجاء الحل في اختصار مدة الدورة بنسبة 10% تقريبًا.

ما الذي تم اختصاره؟

الأيام الرسمية للجلسة: بدلاً من أن تمتد 4 أسابيع ونصف أو 5 أسابيع، تقلصت ببضعة أيام.
الأحداث الجانبية (Side Events):
سابقًا، المنظمات غير الحكومية كانت تستطيع تنظيم عدة فعاليات.
الآن، يُسمح لكل منظمة بفعالية واحدة فقط، ولمدة ساعة واحدة.

المداخلات التفاعلية: الوقت المخصص للمداخلات الشفوية (للدول والمنظمات) تقلّص أيضًا لتسريع الجلسات وتوفير التكاليف (مترجمين، قاعات، موظفين…).

المحاور الأساسية للدورة 60

البيئة/السموم والمخلفات
تقرير المقرر الخاص حول التعامل السليم مع المواد الخطرة والمخلفات، مع التركيز على العدالة والتعويض في سياق التلوث.
التداخل بين الحقوق البيئية وتغيّر المناخ.

الحق في الماء والصرف الصحي
تقرير حول العلاقة بين الماء والطاقة وتأثيراتها على حقوق الإنسان.

العدالة المناخية والتحوّل العادل (Just Transition)
تقرير الأمين العام حول الفرص وأفضل السبل للتعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية.

حقوق الشعوب الأصلية
الاعتراف بحقوقها في سياق التحول نحو الطاقة المستدامة والمعادن الأساسية.

الحق في التنمية
دمج مبادئ الحق في التنمية ضمن السياسات المناخية والتعاون الدولي.

مواضيع متفرقة أخرى
قضايا الأفراد المسنين، حرية الجمعيات، السياسات العقابية المتعلقة بالمخدرات، عقوبة الإعدام، وغيرها.

مفارقة لافتة

إنها مفارقة أن تحمل هذه الدورة الرقم 60 بينما يعاني مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من عجز مالي قدره 60 مليون دولار.

ومع ذلك، تبقى هذه الجلسة محطة أساسية لمناقشة أبرز التحديات الحقوقية والبيئية والاجتماعية في العالم.