BAMRO

بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو عدد من الأزمات الإنسانية المعقدة، وفي مقدمتها الأزمة في السودان، التي تُعد اليوم واحدة من أخطر أزمات حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية في العالم المعاصر.

منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والأمنية، حيث أصبح المدنيون الضحية الرئيسية للعنف المتصاعد والانهيار المؤسسي وتفكك الخدمات الأساسية. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينما تجاوز عدد النازحين داخليًا وخارجيًا أكثر من 10 ملايين شخص، مما يجعل الأزمة السودانية واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم حاليًا.

كما تشير البيانات الإنسانية إلى أن ما يقارب 25 مليون شخص — أي أكثر من نصف سكان السودان — يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل انهيار واسع في النظام الصحي، وتدمير البنية التحتية، وتعطّل سلاسل الإمداد الغذائية. وقد حذّرت وكالات الأمم المتحدة من خطر المجاعة في عدة مناطق، خصوصًا في دارفور ومناطق النزاع النشطة، نتيجة انعدام الأمن الغذائي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وتوثّق التقارير الحقوقية وقوع انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل خارج نطاق القانون، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتجنيد القسري، والنزوح القسري، والهجمات على المرافق الطبية والمدنية، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتبرز أهمية الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان باعتبارها منصة دولية أساسية لمناقشة هذه الانتهاكات وتعزيز آليات المساءلة الدولية، وضمان حماية المدنيين، ودعم الجهود الإنسانية. غير أن التحدي الأكبر لا يكمن في إصدار القرارات أو البيانات السياسية فحسب، بل في ضمان تنفيذها الفعلي على أرض الواقع، في ظل تعقيدات المشهد السياسي، وتعدد الأطراف المسلحة، واستمرار العمليات العسكرية.

إن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للعمل على وقف الانتهاكات، ودعم جهود السلام، وضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يتماشى مع مبادئ المسؤولية الدولية عن حماية المدنيين ومكافحة الجرائم الدولية الخطيرة.

كما يظل دور منظمات المجتمع المدني عنصرًا محوريًا في توثيق الانتهاكات، والدفاع عن الضحايا، وتعزيز الوعي الدولي بحجم المعاناة الإنسانية، ودعم آليات العدالة الانتقالية والمساءلة الدولية.

وفي هذا السياق، تتابع المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان والتنمية (BAMRO) أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان باهتمام بالغ، وتؤكد أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز حماية المدنيين في السودان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة للضحايا، ودعم المسارات السياسية التي تؤدي إلى إنهاء النزاع.

إن الأزمة في السودان تمثل اختبارًا حقيقيًا لفعالية منظومة حقوق الإنسان الدولية، ومدى قدرة المجتمع الدولي على التحرك الجماعي لمواجهة الانتهاكات الجسيمة، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية، وحماية الكرامة الإنسانية في أوقات النزاعات المسلحة.