BAMRO

اعتقـال وإخفـاء قـسري للـقـاصراتـ في الـعراقـ

تلقت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسريالتابعة للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري ( تقريرا من منظمات حقوقية مختلفة حول ) اختفاء قسري للفتيات القاصرات في العراق , وتم تناول ملف الفتاة إيفان حاتم دحام العباسي، انموذجا , حيث تم اعتقالها على أيدي قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات بمحافظة صلاح العراقية. وبناءً على الشكوى، قامت اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري بمخاطبة الحكومة في العراق ملتمسة منها الكشف عن مصير الضحية.
وكانت قوة أمنية مكونة من خمس سيارات رباعية الدفع تابعة لجهاز الاستخبارات في محافظة صلاح الدين، اقتحمت قرية البو دور، جنوب مدينة تكريت، بعد منتصف ليل 24 أيلول/ سبتمبر 2019، بقيادة الضابط أحمد الزيرجاوي، وأفزعت أهالي القرية وأثارت حالة من الرعب في أوساط السكان، قبل أن تدهم عدداً من منازل القرية بما فيه بيت الضحية التي أتمت ربيعها السابع عشر، وتقتادها إلى جهة مجهولة، حيث لا تزال رهن الإخفاء القسري منذ تلك اللحظة، ولا يُعلم مصيرها أو مكان احتجازها حتى تأريخ إصدار هذا البيان.
ومنذ شهر 10.2019 اضحى التغييب القسري ظاهرة في العراق متفشية في العراق يطال الآلاف من المدنيين الأبرياء سنويًا، الأمر الذي يجعل العراق البلد الأكثر احتواءً على ضحايا حالات التغييب القسري في العالم.
وتحظر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، "تعريض أي شخص للاختفاء القسري"، وتؤكد على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواءٌ تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
كما تلزم الاتفاقية كل دولة طرف باتخاذ "التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة".
كما تلزم المادة الرابعة من الاتفاقية "كل دولة طرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي".
وتناشد منظمتنا لجان الأمم المتحدة بأن تظافر جهودها للحيولة دون وقوع المزيد من هذه الجرائم .