BAMRO

"16 يومًا من النشاط النضالي: القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في حالات النزاع والأوضاع الإنسانية"

أصحاب السعادة، أيّها المشاركون الكرام، أيّها الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،

إنه لمن دواعي سروري أن أطلق اليوم حملة 16 يومًا من النشاط النضالي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وتُقام هذه الحملة سنويًا بين هذا اليوم الهام ويوم حقوق الإنسان الواقع فيه 10 كانون الأول/ ديسمبر.

يُعتَبَر العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في سياق النزاعات والأزمات من أكثر الجرائم وحشية وفظاعة في عالمنا. لكن، وعلى الرغم من التنديد به على المستوى العالمي، لا يزال يُستخدم كتكتيك حرب ووسيلة للقمع السياسي.

من إسرائيل وغزة إلى السودان وأفغانستان وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وغيرها من البلدان الأخرى، تتعرض النساء والفتيات للإرهاب والمعاملة الوحشية، والاغتصاب والاحتجاز والحرمان من حقهنّ في الصحة ومن حقوقهن الجنسية والإنجابية، كما يجبرن على ترك منازلهنّ ويواجهن الانتهاكات بصورة ممنهجة.

وقد وثّق تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي في سياق النزاعات لعام 2023 أكثر من 3,600 حالة عنف جنسي تحققت منها الأمم المتحدة، 95 في المائة منها ارُكِبَت بحقّ نساء وفتيات. وليست هذه الأرقام سوى غيض من فيض. فمعظم حالات العنف لا يتمّ الإبلاغ عنها ولا معالجتها ولا مقاضاة مرتكبيها.

ومع تفشّي النزاعات وتصاعد الأزمات الإنسانية وانتهاك القانون الدولي بشكل صارخ، تدفع النساء والفتيات ثمنًا باهظًا. إذ يتم استهدافهن بالعنف الجنساني كتكتيك حرب لإذلالهن والسيطرة عليهن وزرع الخوف في نفوسهن، وأحيانًا بهدف تشتيت مجتمعات محلية بأسرها أو مجموعات عرقية بأكملها وإعادة توطينها في مناطق أخرى. وقد يمتدّ العنف إلى ما بعد انتهاء النزاع، فيما قد تستمرّ الإصابات الجسدية والصدمات النفسية التي يسببها، مدى الحياة.

يشكّل انعدام الأمن المتزايد والعنف المنظّم والنزاعات المسلحة المحرك الكامن وراء عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد النساء والفتيات، ونتيجتهما في آن واحد. كما يرتبطوا ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية لنصف السكان.

وفيما يتم التراجع عن المكاسب التي تحققت في مجال المساواة بين الجنسين، نرى العسكرة في تقدم مستمرّ. وفي الوقت الذي تُحرم فيه النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، يتم تفجير أسلحة بملايين الدولارات أمام أعيننا كل يوم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مأساوية.

لذا، فإن منع العنف الجنساني والقضاء عليه في سياق النزاعات والأزمات الإنسانية هو سبيل بالغ الأهمية لتحقيق السلام المستدام القائم على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع.

كما أن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مشاركة المرأة الكاملة في عمليات السلام وقيادتها، على النحو المنصوص عليه في الخطّة المتعلّقة بالمرأة والسلام والأمن، هي بالطبع شرط أساسي مسبق لبناء مجتمعات سلمية وعادلة.

أيّها المشاركون الكرام، أصدقائيّ الأعزاء،

ليس هذا الوضع بحتمي. ومن الممكن تغييره، لا بل يجب تغييره.

فنحن ندرك تمامًا كيف نحدّ من العنف ضد النساء والفتيات في سياق النزاعات والأزمات ونمنع حدوثه. لقد تم تطوير العديد من الأدوات القانونية والعملية التشغيلية وتطبيقها واختبارها على مر السنين، لكن علينا الاستفادة منها بشكل أفضل.

وأود أن أشارك بعض النقاط الأساسية في هذا الصدد.

أوّلاً، القانون الدولي.

في حالات النزاع، تبقى حقوق المرأة مكفولة بموجب نظام قانوني دولي متين، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، واتفاقية اللاجئين لعام 1951، والقانون الجنائي الدولي، على غرار نظام روما الأساسي، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يمكن أن نسمح بتقويض هذه القوانين ولا بتآكلها ولا بتطبيقها بشكل غير متسق.

ثانيًا، يجب أن يخضع مرتكبو العنف الجنساني ضدّ النساء والفتيات في سياق النزاعات والأزمات، للمساءلة والمحاسبة. ومن المقلق للغاية أنّ الغالبية العظمى منهم يفلتون من العقاب. لكننا ندرك تمامًا أهمية المساءلة، فهي قد تردع الانتهاكات أيضًا.

وتعمل مفوضيّتنا من أجل تحقيق العدالة. وأنا سعيد بوجود شركائنا هنا لأننا نقوم جميعنا بالعمل نفسه. ففرقنا في بعثات حفظ السلام والمكاتب القطرية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيق، على وجه التحديد، العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. كما أننا ندعم أولئك الذين يحققون في الانتهاكات، بما في ذلك لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق التي يفوّضها مجلس حقوق الإنسان.

ثالثًا، علينا أن ندعم الناجيات والضحايا وأن نستخلص العِبَر من تجاربهنّ. فغالبًا ما ينصبّ التركيز بصورة أساسية على الجناة، من دون إيلاء ما يكفي من الاهتمام للضحايا.

إلاّ أنّ مفوضيتنا تركّز في نهجها إزاء منع العنف الجنسي في سياق النزاعات والاستجابة له، على الناجيات. نحن بحاجة إلى إبراز أصواتهن أكثر من ذلك بكثير. وإلى منح الأولوية إلى احتياجات الناجيات، بما في ذلك الفئات الضعيفة بشكل خاص أو التي قد تكون مستهدفة على وجه التحديد.

وفي الواقع، نعمل حاليًا على تطوير استراتيجية جديدة بشأن العنف الجنساني، تركز على أسبابه الجذرية، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين والتفاوتات العرقية والاقتصادية، كما تهدف إلى إذكاء الوعي بهذه الآفة العالمية. وفي الكثير من الأحيان، تبقى هذه الجريمة خفية، ويعاني ضحاياها والناجيات منها في صمت ووصمة عار.

رابعًا، يجب أن نبذل المزيد من الجهود لدعم وتمكين المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، لا سيما من يعمل في الخطوط الأمامية ويواجه العنف الجنساني يوميًا.

لا يمكننا معالجة العنف الجنساني في سياق النزاعات والأزمات من دون معالجة النظام الذكوري المتجذّر وديناميكيات السلطة القائمة على النوع الاجتماعي. وفي نهاية المطاف، يقتصر الأمر على السلطة والقمع وطريقة تخصيص الموارد.

تؤدّي المرأة دورًا محوريًا في منع النزاعات وإدارتها، وفي جهود السلام المستدام. فالمدافعات عن حقوق الإنسان أدّين دورًا حاسمًا في التصدي للتمييز وعدم المساواة والنهوض بجميع حقوق الإنسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خدمةً لصالح الجميع.

نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، فالسجل بشأن عمليات السلام مثلًا، ليس بمشرّف.

يجب أن تجلس النساء على طاولة المفاوضات، وفي قاعات المحاكم، وفي مجالس الإدارة، وفي اللجان وفرق العمل، وفي البرلمانات والحكومات.

إلاّ أنّنا نشهد من جديد تضاؤل نسبة النساء في البرلمانات.

أيّها المشاركون الكرام، أصدقائيّ الأعزاء،

تتردد أصداء العنف الجنساني في سياق النزاعات والأزمات عبر الأجيال. كما أنّ العنف الجنساني يقوّض السلام والأمن وحقوق الإنسان لعقود من الزمن.

إنّ منع هذه الجرائم ووضع حدّ لها شرطان مسبقان أساسيّان لبناء عالم أكثر سلامًا وعدلًا يفترض أن تعيش فيه جميع النساء والفتيات متحررات من سوء المعاملة والخوف والعنف.

حبذا لو تصبح الأيام الـ16 هذه، 365 يومًا من النشاط النضالي.