الاخفاء القسري في العراق

الاخفاء القسري في العراق

A+ A-

1-      ترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها العراق في أوانها بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، على نحو ما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف (CED/C/IRQ/CO/1). وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتعاون الدولة الطرف طوال الإجراءات، بما في ذلك في الحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى برئاسة وزير العدل العراقي. وفي ذلك الحوار، ركز المشاركون على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها التعاهدية المتعلقة بما يلي:(أ) التقدم المحرز في عملية اعتماد مشروع قانون بشأن الاختفاء القسري؛ و(ب) وضع الدولة الطرف استراتيجيات لمنع الاختفاء القسري والبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة؛ و(ج) تفاعل الدولة الطرف مع اللجنة في سياق إجراءاتها العاجلة.

         الجوانب الإيجابية

2-      ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة ادعاءات الاختفاء القسري المرتكبة في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية، بما في ذلك إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق (في عامي 2016 و2018)، وبالخطوات المتخذة لصياغة مشروع قانون بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري في عامي 2017 و2019، وقانون بشأن الجرائم ضد الإنسانية. وترحب اللجنة أيضاً باستعداد الدولة الطرف تعزيز تعاونها مع اللجنة.

          تنفيذ توصيات اللجنة والتطورات الجديدة في الدولة الطرف

3-      تدرك اللجنة تماماً التحديات العديدة والجدية التي تواجهها الدولة الطرف، إلا أنها تأسف بشدة لما لاحظته من استمرار نمط من حالات الاختفاء القسري في جزء كبير من أراضي الدولة الطرف، وانتشار الإفلات من العقاب ومعاودة الإيذاء. وفي أغلب الأحيان، لا تمتثل التشريعات النافذة وتطبيقها وأداء السلطات المختصة مهامها لأحكام الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري، وتدني عدد أحكام الإدانة على هذه الجريمة، وكثرة عدد الجثث التي لم يتم التعرف عليها والمقابر الجماعية. وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف لا يزال محدوداً.